من طرف ذكرت صحيفة اليوم السابع أنه في مفاجأة غير متوقعة تحول شهود الإثبات الثاني والثالث والرابع في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه، إلى شهود نفي، حسبما وصفهم المدعون بالحق المدني.
وقد أكد الرائد عماد بدري سعيد ضابط اتصال بغرف عمليات الأمن المركزي أن جميع الأوامر التي تلقاها أو نقلت إليه عن طريق رؤسائه الذين يتمثلون في اللواء أحمد رمزي أو من ينوب عنهم تمثلت في أنه يوم 28 يناير كان في غرفة العمليات الرئيسية في الدراسة لإثبات خروج وعودة تشكيلات الأمن المركزي بتعزيز الخدمات الخارجية على المنشآت الحيوية، إلا أنه لم يتم إخراج أي أسلحة لتلك التعزيزات، مشيرا إلى أن المسؤول الذي كان موجودا يوم الأحداث بميدان التحرير هما اللواءان أحمد رمزي وإسماعيل الشاعر.
وأشار إلى أن الاجتماع الذي حضره قيادات الداخلية نص على منع التسليح تماماًً "الآلي والخرطوش"، وتم إثبات ذلك بالبند رقم 20 الساعة الواحدة صباحا يوم 28 يناير، قائلا، إن الأوامر التي أصدرها اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي تحديداً من يوم 25 يناير إلى 31 يناير هي ضبط النفس لأقصى درجة، حيث قال لهم "اعتبر اللي قدامك أخوك أو ابنك ومتضربش عليه نار"، كما كانت تعليماته بعدم خروج الأسلحة النارية أو الأسلحة الشخصية للضباط.
وأضاف الشاهد الثالث باسم محمد حسن نقيب بغرفة عمليات رئاسة الأمن المركزي أنه أثبت بالبند رقم 44 الساعة 5:35 أثناء يوم 28 يناير تلقى إخطارا من العقيد أحمد قدوس مشرف خدمات قوات الأمن المركزي بوزارة الداخلية بأن أحد المسئولين أخبره بتنشيط القوات وتذخير السلاح، مشيرا إلى أن تلك الخطوة للاستعداد فقط لا غير، ولم يرد لدينا أي إخطارات بالتعامل مع المتظاهرين، وذلك بعد هجوم البعض على مبنى الوزارة.
وأكد الشاهد أن اللواء أحمد رمزي قال تحديدا في تعليماته "إذا حدث هجوم على الوزارة يطلق الخرطوش في الهواء ثم على الأقدام فقط"، مما دفع المدعين بالتأكيد على أن ذلك الشاهد شاهد نفي وليس إثبات.
وأخيرا استمعت المحكمة إلى الشاهد الرابع وهو الرائد محمود جلال الذي كان معين بمحطة كهرباء معروف بشارع رمسيس، مؤكدا أنه كان على أتم الاستعداد بالعصا والدروع وقنابل الغاز، ولم تكن معه أي أسلحة نارية ولا حتى سلاحه الشخصي، لافتا إلى أن التعليمات جاءت بضبط النفس لأقصى درجة، لترفع المحكمة بعدها الجلسة لاستكمال شهادة الشاهد الرابع الرائد محمود جلال.
وقد أكد الرائد عماد بدري سعيد ضابط اتصال بغرف عمليات الأمن المركزي أن جميع الأوامر التي تلقاها أو نقلت إليه عن طريق رؤسائه الذين يتمثلون في اللواء أحمد رمزي أو من ينوب عنهم تمثلت في أنه يوم 28 يناير كان في غرفة العمليات الرئيسية في الدراسة لإثبات خروج وعودة تشكيلات الأمن المركزي بتعزيز الخدمات الخارجية على المنشآت الحيوية، إلا أنه لم يتم إخراج أي أسلحة لتلك التعزيزات، مشيرا إلى أن المسؤول الذي كان موجودا يوم الأحداث بميدان التحرير هما اللواءان أحمد رمزي وإسماعيل الشاعر.
وأشار إلى أن الاجتماع الذي حضره قيادات الداخلية نص على منع التسليح تماماًً "الآلي والخرطوش"، وتم إثبات ذلك بالبند رقم 20 الساعة الواحدة صباحا يوم 28 يناير، قائلا، إن الأوامر التي أصدرها اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي تحديداً من يوم 25 يناير إلى 31 يناير هي ضبط النفس لأقصى درجة، حيث قال لهم "اعتبر اللي قدامك أخوك أو ابنك ومتضربش عليه نار"، كما كانت تعليماته بعدم خروج الأسلحة النارية أو الأسلحة الشخصية للضباط.
وأضاف الشاهد الثالث باسم محمد حسن نقيب بغرفة عمليات رئاسة الأمن المركزي أنه أثبت بالبند رقم 44 الساعة 5:35 أثناء يوم 28 يناير تلقى إخطارا من العقيد أحمد قدوس مشرف خدمات قوات الأمن المركزي بوزارة الداخلية بأن أحد المسئولين أخبره بتنشيط القوات وتذخير السلاح، مشيرا إلى أن تلك الخطوة للاستعداد فقط لا غير، ولم يرد لدينا أي إخطارات بالتعامل مع المتظاهرين، وذلك بعد هجوم البعض على مبنى الوزارة.
وأكد الشاهد أن اللواء أحمد رمزي قال تحديدا في تعليماته "إذا حدث هجوم على الوزارة يطلق الخرطوش في الهواء ثم على الأقدام فقط"، مما دفع المدعين بالتأكيد على أن ذلك الشاهد شاهد نفي وليس إثبات.
وأخيرا استمعت المحكمة إلى الشاهد الرابع وهو الرائد محمود جلال الذي كان معين بمحطة كهرباء معروف بشارع رمسيس، مؤكدا أنه كان على أتم الاستعداد بالعصا والدروع وقنابل الغاز، ولم تكن معه أي أسلحة نارية ولا حتى سلاحه الشخصي، لافتا إلى أن التعليمات جاءت بضبط النفس لأقصى درجة، لترفع المحكمة بعدها الجلسة لاستكمال شهادة الشاهد الرابع الرائد محمود جلال.
